دوم در بستن قيمت كه ابتدائا قرار دادند مطابق ماليات ابواب جمعى هر دهى از قرار تومانى ، يك تومان بابت تقديم شاه بدهند و چون مدتى گذشت و اغلب خالصجات را مردم خريدند ، آنوقت ملتفت شدند كه خبط كرده‌اند و بر قيمت افزودند و حال آنكه اگر از قرار تومانى پنج تومان هم اعلان ميدادند ، البته مردم ميخريدند و باز هم در صورتى كه تومانى يك تومان بيشتر بشاه عايد نشد ، اقلا تومانى چهار بلكه پنج تومان از كيسه خريدارها خارج شد ، نهايت حكام ولايات گرفتند و مستوفى و وزير دفتر و غيره بردند و خوردند ، مثلا حكام ابتدائا مبلغى به صيغه تقديم ميگرفتند تا اجازه خريد يك دهى را ميدادند و بعد از آنكه آن اجازه را بطهران ميفرستادند و فرمان برطبق آن صادر ميشد و برميگشت آنوقت هم مبلغى ميگرفتند تا فرمانرا اجرا دارند و ملك را تصرف خريدار بدهند ، اين بود كه حكام ولايات دو مقابل شاه فايده از اين كار تحصيل كردند اما مستوفيها رسما از قرار تومانى دو ريال ميگرفتند ولى باسم تعارف و رشوه و و و و اقلا تومانى يك تومان ميگرفتند وزير دفتر هم اسما از قرار تومانى سه هزار ميگرفت كه فرمانفرما را حاشيه كند ولى با تعارف عزب دفتران و تعارف آنها كه پشت فرمان را خطوط كج و معوج چليپا ميكشيدند ، اقلا تومانى يك تومان ميگرفتند ، مخارج صحه همايونى هم تومانى يك تومان ميشد يعنى اشخاصى ميگرفتند كه فرامين را بحضور ميبردند و بصحه همايونى ميرسانيدند و ممكن بود كه پادشاه طورى مطلب را مرتب فرمايد كه تمام اين وجوه به خودش عايد شود ، نه اينكه ديگران فايده ببرند و پادشاه بدنامى . خبط سوم آنها اين بود كه اغلب جنسهاى جمعى املاك خالصجات را كه رسما بايستى جنس معينى بدهند با تعارف و تقديم مختصرى رد كردند و از اين راه مبلغ كلى در بودجه دولت كسر و نقصان پيدا شد ، چرا كه جيره سرباز و